وأوضح القيادي أن سبب تأجيل الجلسة التي كان من المفترض أن تنعقد، في العاصمة الخرطوم، يرجع إلى كثرة الملاحظات والتحفظات على بنود وثيقة الإعلان الدستوري.
وكشف القيادي أن اتصالات غير رسمية تمت بين الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد، وقوى "الحرية والتغيير"، أكد خلالها الوسيط أنه سيعمل على مناقشة ملاحظات الأخيرة حول الإعلان الدستوري.
واستبعد المصدر أن يلتئم الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" قريبا بالنظر لحزمة الملاحظات المقدمة من قبل الأخيرة.
ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا التأجيل؟
يقول عضو التجمع الاتحادي السوداني المعارض مجدي مصطفى، في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التأجيل، تتمثل أولا:
"في إقحام مفهوم الحصانة للمجلس السيادي خلال الفترة الانتقالية والتي لم تكن موجودة أصلا في الوثيقة، وهذا يعني محاولة الهروب من العدالة، ثانيا: محاولة تفريغ مجلس الوزراء من الصلاحيات في التعيين للأجهزة القانونية، بالإضافة إلى عدم الإتفاق على المجلس التشريعي، وهذا يعني أنهم أرادوا أن يحولوا السودان من دولة برلمانية وهي الدولة المدنية،إلى دولة رئاسية كما كان فعل المخلوع عمر البشير في تفريغه لصلاحيات مجلس الوزراء، وهو الجهاز التنفيذي الذي يقوم على إدارة الدولة".
بدوره، يقول القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد:" نحن كمعارضة في قوى "الحرية والتغيير" لا نفاوض في شيء هو ملكنا، ومن حقنا،ونحن وكلاء عن شعبنا، وشعبنا قرر أنه يريد دولة مدنية كاملة، وحددنا ذلك في ميثاق "الحرية والتغيير" في البند الأول منه، وهو تسليم السلطة للمدنيين بلا قيد أوشرط. وقد قدمنا تنازلات نعتبرها كافية وقد بلغت الحد الذي لا يمكن التنازل أكثر منه، ولهذا السبب نحن نرى أن الاتفاق بصورته الراهنة غير قابل للتوقيع وغير مقبول بالنسبة لنا."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي