المهدي يأمل التوصل إلى سلطة ديمقراطية مدنية في السودان

حذر الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، اليوم الأحد، من أحزاب "تراهن على الفوضى ولا تؤمن بالديمقراطية وتنظر للفترة الانتقالية كفرصة لبناء مجد سياسي".
Sputnik

أهم بنود الاتفاق السياسي في السودان
وطالب المهدي بتحقيق مستقل وشفاف في كل الجرائم التي ارتكبت قبل وبعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران، داعياً قوى الثورة للسعي بعجلة وتعقل للوصول إلى سلطة مدنية ديمقراطية.

في نفس السياق، سلمت اللجنة المستقلة الخاصة بالتحقيق في أحداث العنف التي وقعت خلال فض اعتصام قوى المعارضة أمام القيادة العامة في الخرطوم، نتائج التحريات حول المتورطين في الأحداث، إلى النائب العام المكلف.

يذكر أن النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام قوى إعلان الحرية والتغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت آخر إحصاءات لَوزارة الصحة السودانية قد أشارت إلى أن عدد القتلى في فض الاعتصام بلغ 61، بينما تؤكد اللجنة المركزية للأطباء السودانيين أن عدد القتلى وصل إلى 128 من الشباب المعتصمين.

ويدير مجلس عسكري انتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل / نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة أثيوبية وأفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

وكان المجلس العسكري، أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية،  وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم.

مناقشة