وأشار ثابت في حديث مع راديو "سبوتنيك" اليوم، إلى أن الرئيس "يرى أن القانون الجديد يرسخ مبدأ الإقصاء، ومنافٍ لحفظ الحريات والحقوق"، موضحا أنه "بناء على ذلك وفقه فقهاء القانون الدستوري، يتوجب على الهيئة المستقلة للانتخابات اعتماد القانون الانتخابي القديم، مما يعني إسقاط مسألة العتبة الانتخابية التي صاغتها حركة النهضة التونسية وحزب تحيا تونس على مقاسهما، ثم إلغاء المعايير الجديدة التي تقصي القوى السياسية الجديدة".
ولفت ثابت إلى أن "تعطيل الرئيس التونسي لقانون الانتخابات الجديد، سيدفع حركة النهضة التونسية لتعديل خططها التي كانت تراهن بها على فوز مرشحها السيد راشد الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي".
وأكد أن "المبادرة التي تسعى لتشكيل تحالف وسطي، نظرا لأن حركة النهضة لم تكن منفتحة على باقي القوى السياسية، وهو توجه الأسرة الوسطية في تونس التي تطالب بأن تخلو الحكومة القادمة من حركة النهضة".