وذكر عبد المهدي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "عدد القضائية الجزائية المحالة إلى مكاتب التحقيقات حتى منتصف يونيو/ حزيران الماضي بلغت 1267 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء 2200 متهما".
وتابع "من بين المتهمين المحالين للقضاء 4 وزراء فيما بلغت الدرجات الخاصة من المدراء العاميين ورؤساء الهيئات بلغ 123 متهما من أصل 2200، وأن عمليات الضبط 2061 والمبالغ المضبوطة 121مليار دينار".
وأشار عبد المهدي إلى أن "مجموع القضايا قيد التحقيق 4117، وأن أوامر الاستقدام تضمنت 11 للوزراء، و176 للدرجات الخاصة".
وتابع رئيس الوزراء، بحسب "السومرية نيوز"، "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم"، مضيفا "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين القانونيين للبت بها".
وضح عبد المهدي أن "التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات"، مشددا "لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة".