تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016، حسب "رويترز".
وسيجلب الاتفاق الذي وُقع أوائل العام الماضي الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية.
واتفقت "ديليك" و"نوبل" و"غاز الشرق" المصرية على الشراء في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط من أجل نقل إمدادات الغاز.
وفي مقابلة على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة، قال شتاينتز إن صفقة الشراء في خط الأنابيب الواصل بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر أُغلقت تقريبا وسيجري استكمالها خلال "الأسابيع القليلة المقبلة".
وقال شتاينتز إنه يتوقع مزيدا من الروابط بين مصر وإسرائيل.
وتابع "ربما يكون خطا واحدا، أو خطين، ومن الممكن أن يكون خطا واحدا ينقل الغاز من قبرص وإسرائيل إلى مصر".
وهناك محادثات جارية بالفعل لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص إلى مرافئ الغاز المسال في دلتا النيل، فضلا عن مد خط بري جديد، حسبما قال وزير الطاقة لـ"رويترز".
وتابع شتاينتز "إذا افترضنا حقا أن هذه مجرد بداية، حيث سيجري اكتشاف مزيد من الغاز... فما نراه اليوم مجرد بداية وعلينا ألا نكون متقدمين خطوة واحد فقط بل خطوتين وثلاث خطوات".
وقالت "ديليك" للحفر في وقت سابق إنها تأمل في بدء مبيعات تجارية من الغاز إلى مصر بنهاية يونيو/ حزيران، لكنها قالت في وقت سابق هذا الشهر إن الصادرات لم تبدأ بعد رغم الانتهاء من فحوص خط الأنابيب.
وردا على سؤال عن سبب التأخير، قال شتاينتز "في إسرائيل يكون لدينا في بعض الأحيان قواعد تنظيمية معقدة جدا، وهناك بعض التأخيرات البسيطة، لكن أعتقد أنها ستنتهي. انتهت بالفعل في معظمها".
وتابع أن خط الأنابيب جرى اختباره وسيستخدم في غضون ثلاثة أشهر أو أربعة على أقصى تقدير.
واكتشفت عدة حقول غاز كبيرة في منطقة حوض الشام بشرق المتوسط منذ 2009. لكن المنطقة تفتقر إلى البنية التحتية للنفط والغاز في حين أن العلاقات بين دول مثل قبرص واليونان ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا متوترة على عدد من الجبهات.
في يناير/ كانون الثاني، اتفقت دول بشرق المتوسط في القاهرة على تأسيس منتدى لإقامة سوق غاز إقليمية وخفض تكاليف البنية التحتية وعرض أسعار تنافسية. ولم يشارك لبنان وتركيا في الاجتماع ولا سوريا التي تمزقها الحرب.
وثمة نزاع قائم بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يخص منطقة بحرية مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا بمحاذاة ثلاث رقع طاقة في جنوب لبنان.
وقال الوزير الإسرائيلي إن المحادثات المؤجلة مع لبنان بشأن الحدود البحرية ما زال من الممكن إجراؤها.
وأضاف "مازلنا ننتظر لنرى النتيجة النهائية... أبدينا استعدادنا. الأمر في الحقيقة يعود إلى لبنان لكي يقرر ما إذا كان جادا أم لا".