وجاء مشروع القرار بعد أن عبر بعض الديمقراطيين عن قلقهم، الأسبوع الماضي، من أن يتسبب هذا الإجراء في اقتتال داخلي في الحزب، قبل انتخابات 2020؛ وذلك بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
وعارض 16 ديمقراطيا مشروع القانون، بمن فيهم النائبتان رشيدة طليب، من ولاية ميشيغان، وإلهان عمر من ولاية مينيسوتا، أول امرأتين مسلمتين تم انتخابهما في الكونغرس، وتدعمان كلاهما حركة BDS.
وصوت أحد الجمهوريين، النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، ضد مشروع القانون.
ويعارض هذا الإجراء "الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات" (حركة BDS) التي تستهدف إسرائيل، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استهداف الشركات الأمريكية التي تمارس أنشطة تجارية قانونية بموجب قانون الولايات المتحدة، وجميع الجهود المبذولة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل.
كما يقول إن "حملة المقاطعة تقوض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال المطالبة بتنازلات من طرف واحد بمفرده، وتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات لصالح الضغط الدولي".
وكان النائب الديمقراطي براد شنايدر، من ولاية إلينوي هو أول من قدم مشروع القانون، قبل أن يشارك في تقديمه 349 نائبا آخر بحلول وقت التصويت عليه.
وانتقدت طليب الإجراء بعد تقديمه قبل أسبوعين، وقالت إنه محاولة لإسكات مؤيدي حركة المقاطعة.
وكتبت في تغريدة:
حقنا في حرية التعبير [بموجب التعديل الأول] يسمح بمقاطعة سياسات غير إنسانية. مشروع القانون هذا غير دستوري.
هذا وقد أشادت جماعة الضغط القوية "إيباك" – لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية – بتمرير مشروع القانون.