وأفاد المركز، بأن المدانة اعترفت في التحقيق الابتدائي، والقضائي بأنها سافرت مع طفلتها، وصديقتها إلى العراق بصورة غير مشروعة مرورا بتركيا، وسوريا، ثم العراق، وسكنتا في قضاء تلعفر، غربي الموصل، مركز نينوى، شمال البلاد، في دار سلمها لها "داعش" مجانا.
وأضاف المركز، أن المدانة عملت في مستشفى تلعفر، كممرضة، وبصفة قابلة مأذونة "أي توليد النساء".
وكشف المركز، أن المدانة عزت سبب دخولها إلى العراق هو الانضمام إلى "داعش" الإرهابي، وكانت تتسلم مبلغ قدره سبعين ألف دينار شهريا، ما يعادل تقريبا أكثر من 60 دولار أمريكي.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانة وفق إحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، أصدرت، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، حكما بالسجن لمدة 15 عاماً لمتهمة أندونيسية أدينت بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وحينها، كشف المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أن المدانة التي تحمل الجنسية الإندونيسية كانت متزوجة من أحد عناصر التنظيم، والذي قتل بقصف لطيران التحالف الدولي ودخلت الأراضي العراقية عن طريق سوريا وتحديدا إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى، شمال بغداد.
كما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الثلاثاء 30 تموز/ يوليو، الماضي، حكما بالسجن المؤبد على مدان عمل في تدريس أشبال عصابات "داعش" على الفقه.
وتواصل المحاكم العراقية النظر في قضايا لمتهمين بالإرهاب عراقيين ومن جنسيات مختلفة، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، والضلوع في عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، بعد نحو 3 سنوات من مصارعة التنظيم التكفيري.