معظم مؤسسات استطلاعات الرأي تتوقع فوز حزب القانون والعدالة الحاكم بفضل الإنفاق الاجتماعي السخي والنمو الاقتصادي القوي، بحسب رويترز.
ويخوض الحزب الحاكم منذ وصوله إلى السلطة في عام 2015 صراعا مع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح القضاء بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بالهجرة والبيئة وهي معارك يقول المنتقدون للحزب إنها قد تشتد حدتها إذا فاز مجددا.
وقال متحدث باسم الرئيس البولندي أندريه دودا خلال إعلان تلفزيوني "وقع الرئيس للتو على مرسوم. يتعلق بإجراء الانتخابات في 13 أكتوبر" مؤكدا اقتراح دودا الأولي الأسبوع الماضي بشأن موعد الانتخابات.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (آي. بي. آر. آي. إس) أن الحزب الحاكم سيحصل على 41.7 في المائة من الأصوات مقابل 25 في المائة للتحالف المدني الذي يمثل المعارضة الرئيسية و10.2 في المئة للحركات الليبرالية واليسارية.
ومن المرجح أن يتركز النقاش في الحملة حول حقوق المثليين، وهي قضية ساخنة في الدولة الكاثوليكية التي يبلغ تعدادها 38 مليون نسمة، والمزايا الاجتماعية بالإضافة إلى تلوث الهواء والطاقة.