الحكومة المصرية تكشف مصير تبرعات معهد الأورام

رد مجلس الوزراء المصري على الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام الذي تعرض لحادث إرهابي، لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة.
Sputnik

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، بحسب ما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية.

مصر... كاميرات مراقبة ترصد خط سير منفذ تفجير معهد الأورام منذ توديع أسرته
وقالت الوزارة في بيان: "إنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة"، مؤكدة أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشارت الوزارة إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأوضحت أنه تم تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات وهو "777" في كل البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، وخدمات فوري، وأنه لا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت الوزارة أن "إجمالي التقديرات المبدئية للخسائر حتى الآن تقدر بحوالي 100 مليون جنيه"، موضحة أن "أي تبرعات زائدة - بعد إجراء كافة أعمال الترميم - سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بما يخدم مصالح المواطنين والبسطاء والمرضى، حيث إن هناك أكثر من 306 كشف متابعة سنويا، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف مريض جديد سنويا، كما يتم إجراء أكثر من 5000 عملية سنويا".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، الاثنين الماضي، أن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة السابقة أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

مناقشة