فقد دعا أحد النواب رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته وحفظ تاريخه السياسي بحال كان عاجزا على التصدي لبعض الملفات المهمة المتعلقة بحفظ أرواح العراقيين الساكنين في الخيام بانتظار عودتهم إلى ديارهم، الأمر الذي يتطلب إجراءات سريعة يجب أن تتخذها الحكومة من أجل تصحيح مسارها خلال الفترة المقبلة وإلا سيكون مصيرها الإقالة، بحسب ما صرح به نائب آخر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه مجلس النواب استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وخمسة من وزرائه بداية الفصل التشريعي الجديد. وقال النائب في البرلمان، أمجد العقابي، إن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد عمليات استجواب لخمسة وزراء".
وأشار إلى، أن "هناك نية برلمانية لاستجوابه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، تمهيداً لسحب الثقة عن حكومته، في حال ظل متمسكاً بخياراته."
فهل سيتخلى عبد المهدي عن منصبه؟ وهل من ازمه سياسية كبيرة تلوح في الأفق العراقي؟
ضيف برنامج هموم عراقية على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي علي الحداد، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حراكا بين طرفين، أحدهما يمثل الداخل والآخر يمثل الخارج، على اعتبار أن الحكومة تخضع لتأثيرات الخارج، وبالتالي برز تيار داخلي يقف بالضد من تيار التأثير الخارجي.
كما أعتبر الحداد أن الانتقادات التي يوجهها عدد من السياسيين تجاه الحكومة، الغرض منها هو التمهيد للانتخابات القادمة، والتي سوف يبرز فيها التياران الخارجي والداخلي.
وعن مستقبل حكومة عبد المهدي في ظل هذه التجاذبات، لا يتوقع الحداد أن يشهد البرلمان عملية سحب الثقة من الحكومة، لما يتمتع به رئيس الوزراء من قوة متمثلة بعملية التوافق بين السلطات الرئيسية في البلد، فهناك ضوابط تمنع أي تحرك تجاه سحب الثقة من الحكومة.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون