القرار يأتي بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
وفقا لصحيفة "أخبار اليوم"، تم توقيع الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2004، وكان مجلس الشعب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 20 مارس/آذار 2005.