وتم توقيع الطعن من قبل 11 نائباً: سامي الجميل، شامل روكز، جان طالوزيان، أسعد حردان، ادي دمرجيان، اسطفان الدويهي، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، عبد الرحيم مراد، الياس حنكش ونديم الجميل.
وقال النائب شامل روكز لـ"سبوتنيك"، إن الأسباب التي دعت لتقديم الطعن مناقشة الموازنة في المجلس النيابي في لجنة المال والهيئة العامة، وقد توصلنا للحد كثيراً من الأضرار التي وقعت على العسكر والقضاة بشكل عام، هناك مظلومية وهناك مكتسبات للعسكريين وللقضاة، وشخصياً اعتبر أن العسكر والأجهزة الأمنية والقضاة ركائز البلد الأساسية إن على مستوى الاستقرار أو العدالة أو الأمن أو الاستثمارات بكل هذه المجالات، إذا لا يوجد قضاء سليم ومدعوم وأجهزة أمنية وجيش مدعوم عبثاً نحاول، هم يشكلون مرتكزات الدولة".
وأضاف "إنطلاقاً من هنا وانسجاماً مع كل خطاباتي وتاريخي بهذا الموضوع، تقدمنا بطعن أمام المجلس الدستوري، نحن لا نتحدث عواطف مع الهيئة الدستورية العليا للمجلس الدستوري وإنما نتحدث عن مواد تتعارض مع عدة قوانين منها قانون الدفاع الوطني والمحاسبة، ونحن ننتظر قرار محكمة المجلس الدستوري".
وتابع قائلاً "نتأمل خيراً لأن القوانين التي صدرت تتعارض مع عدة قوانين موجودة، قانون ضريبة الدخل حتى عدالة التشريع تتناقض معهم، نتأمل من المجلس الدستوري إعطاء العدالة مداها ولتحفظ للناس حقوقهم، خاصة القضاء والعسكريين".
وشدد روكز على أنه "من الطبيعي أن أكون بهذا المكان للمدافعة عن العسكريين و القضاء انسجاماً مع مواقفي وخطاباتي وتاريخي العسكري، ومن الطبيعي أن أدافع عن العسكريين الذين أعطوا وضحوا بكل شيء، من واجبنا الوفاء لهم في هذا الظرف العصيب".
وأصدر حراك العسكريين المتقاعدين بيانا شددوا فيه على "أن التفاف الشعب اللبناني حول قواته المسلحة جميعها، وحول حراك العسكريين المتقاعدين، هو الأمل الأوفر حظاً لكسر احتكار سلطة الاستبداد للقرار، ووقف إفراغ مضمون التمثيل الشعبي من مضمونه الأساسي، وهو الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب اللبناني، ضد كل أشكال الاستغلال والتمييز والتفرقة بين المواطنين، لحساب قلّة قليلة من المتغطرسين المتسلطين".