وتعرضت المطاحن التي تحوي 55 ألف طن متري من القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى قصف بقذائف الهاون، أسفر عن تدمير صومعتين واحتراق ما تحويانهما من قمح، في حين تبادل طرفا النزاع الاتهامات بالوقوف ورائه.
في سياق متصل، أشار إعلام "ألوية العمالقة" إلى "شن الحوثيين قصفاً هو الأعنف بالدبابات والمدفعية الثقيلة على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة".
"وتعرضت مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة إلى قصف مكثف نفذه الحوثيون بقذائف الهاون، عيار 120 و85 ملم"، حسب إعلام العمالقة.
على صعيد آخر، ذكر الجيش أن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة تتضمن عربات بي إم بي المدرعة وآليات تحمل مئات المسلحين المدججين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة صوب مديرية حيس".
وأوضح أن "تعزيزات الحوثيين قدمت من مديرية الجراحي جنوب الحديدة، ومديرية العدين في محافظة إب (وسط اليمن) واتجهت صوب مفرق العدين ومناطق محاذية لمديرية حيس، في سعي منها للهجوم على مواقع القوات واستعادة مناطق خسرتها في وقت سابق".
ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، هدنة بمحافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.
وعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة، منتصف يوليو/ تموز المنصرم، توصلت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، إلى اتفاق خلال الاجتماع الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بـ"تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة"، إلا أن الخروقات والاتهامات المتبادلة بارتكابها مستمرة، خاصة عقب مغادرة رئيس اللجنة الفريق مايكل لوليسغارد، اليمن من الشهر ذاته، بعد انتهاء فترة عمله وعدم تعيين بديل له.