وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن محكمة النقض تنظر، اليوم الثلاثاء،، طعن السلطات الليبية على حكم تعويض ورثة عائلة مصرية مبلغ 261 مليون دولار، نظير تأميم أراضيهم في ليبيا في ستينات القرن الماضي.
وذكرت الصحيفة المصرية أنه وفقا للحكم المطعون عليه بالنقض فإن الأموال المقضي بسدادها في الطعن تحول من أموال وحسابات المؤسسات الليبية بمصر، غير أن السلطات الليبية تتمسك في طعنها أمام النقض بأن المحكمة مصدرة الحكم ليس لها اختصاص في إصدار الحكم، باعتبار أن ذلك النزاع محل اختصاصه القضاء الليبي وفقا لقاعدة السيادة في الاختصاص في النزاعات المتعلقة بالأراضي الليبية.
وأودعت محكمة النقض رأيها في الطعن بعد إيداعه المحكمة وارتأت في رأيها القانوني أن المحكمة مصدرة الحكم لا اختصاص لها في إصداره، وأن الحكم تجاوز قاعدة أعمال السيادة بإلزامه السلطات الليبية بالتعويض المقدر بـ 261 مليون و371 ألف دولار، غير أن رأي نيابة النقض استشاري غير ملزم لمحكمة الموضوع التي تنظر الطعن.
وتعد قضية المصريين الذين انتزعت أراضيهم في ليبيا في الستينات بداعي التأميم واحدة من أقدم القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية، إذ يبلغ عمرها أكثر من نصف قرن ولم يصدر فيها حكم نهائي بات حتى الآن.
العائلة المصرية كانت حصلت على الأراضي موضوع النزاع القضائي في منطقة غرغور بطرابلس في الستينات، ثم صدر قرار تأميم لتلك الأراضي وحصلت عليها السلطات الليبية، وعرف النزاع القضائي فيما بعد بنزاع قضية "غرغور".
ويعد حكم النقض في القضية نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى، بوصف محكمة النقض هي المحكمة العليا في القضاء المصري ولا يجوز الطعن على أحكامها. وإذا قبلت المحكمة طعن السلطات الليبية سيكون مطالبة العائلة المصرية بالتعويض قد انتهى نهائيا.
وإذا رفضت المحكمة الطعن سيكون حكم التعويض نهائيا واجب النفاذ، على أن تحول الأموال المقضي بها في حكم التعويض من حسابات الشركات والمؤسسات الليبية في البنوك المصرية لحسابات المصريين الحاصلين على الحكم.