وأضاف الخبير الاقتصادي في مقابلة مع "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، بحسب التقارير الحكومية الصادرة من قبل البنك المركزي السوداني، فإن ما يقارب 98 في المئة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وبالتالي ما يوجد داخل الإطار المصرفي لا يتعدي 2 في المئة من تلك الكتلة.
في ظل هذا الوضع من المستحيل أن يعمل اقتصاد تحت مظلة المعادلة الصعبة والتشوهات الكبيرة الحالية، لأن معظم الكتلة النقدية يكون لدى الجمهور وليس داخل المصارف وهو الأمر الذي لا يساعد البنوك على تمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات البنى التحتية الخاصة بالدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لا يستطيع أحد أن يحدد نسبة التزوير في العملة المتداولة في السوق المصرفي، لكن بكل تأكيد أن التزوير موجود، ويمارس أيضا حتى في الفئات التي تم طباعتها أخيرا، لكن لا نستطيع أن نقول كم حجم التزوير.
وأضاف الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني:
صحيح أن السودان قطر مترامي الأطراف وهناك مناطق كثيرة تجهل التعرف على العملة الحقيقية، وتتداول تجاريا بالعملة المزورة وهي مشكلة حقيقية في الاقتصاد، لذا فإن خيار استبدال، أو تغيير العملة أرى أنه خيار مرجح بنسبة كبيرة جدا لدى الحكومة القادمة، من أجل استعادة الكتلة النقدية إلى المصارف.