واعتبرت مجموعة "The Best for Britain"، التي لديها 47 ألف متابع، أن على الملكة التذكر أن التاريخ لا يبدو لطيفا مع أفراد العائلة المالكة الذين يساعدون تعليق عمل الديمقراطية.
يذكر أنه تم قطع رأس الملك تشارلز الأول في عام 1649 بعد أن حاول التحكم بالنواب لتأكيد السيادة الملكية على البرلمان.
ويترأس هذه المجموعة التي قامت بالتعليق على قرارات الملكة، الملياردير الهنغاري جورج سوروس، واعتبر الكثيرون أنها إشارة إلى الحرب الأهلية في بريطانيا.
وقال سوروس: لن يكون من المنطقي للملكة أن تدعم هذه المناورة السياسية غير الدستورية وغير الديمقراطية والسياسية البحتة من الحكومة".
لم يكن "سبوتنيك" قادرًا على التحقق من صلة مزاعم المجموعة بجورج سوروس.
الملكة هي رئيس الدولة في المملكة المتحدة، ولم يرفض بعد أي حاكم دستوري في التاريخ طلبًا من الحكومة بعد.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه طلب من الملكة إذنا لتعليق عمل البرلمان من الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب من دون اتفاق.