وقالت الحكومة اليابانية، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنها تبنت سياسات نووية جديدة في البلاد، والتي ستدخل البلاد في حقبة "وقف تشغيل المحطات النووية بالكامل".
وستتضمن خطة "ما بعد النووي" الأولية إيقاف 24 مفاعلا نوويا، ما تصل نسبته إلى 40% من إجمالي ما يتواجد في اليابان، من بينها 4 وحدات معطلة في كارثة تسونامي التي أصابت مجمع "فوكوشيما".
وتبنت لجنة الطاقة الذرية اليابانية، خطة للتعلم من الأخطاء الأمريكية والأوربية، بحيث تكمل إيقاف مفاعلاتها النووية.
ولكن لم تضع اللجنة خطة ملموسة بعد، حول كيفية التخلص النهائي من النفايات الذرية المشعة.
وأكدت اللجنة أنها اختارت إيقاف المرافق النووية القديمة، بدلا من الاستثمار في متطلبات السلامة الجديدة، وفقا لمعايير ما بعد كارثة فوكوشيما الشهيرة.
وكانت الحكومة اليابانية قد قدرت تكلفة الأعمال لإزالة آثار كارثة محطة "فوكوشيما"، مع حساب التعويضات وكلفة تفكيك المفاعلات، بأنها ستكون أكبر بضعفين مما كان متوقعا في وقت سابق، وستبلغ نحو 195 مليار دولار، وفقا لبيان من وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية.
يذكر، أن زلزالا قويا بقوة 9.0 درجة بمقياس ريختر ضرب اليابان في مارس/آذار عام 2011، وعقبته موجات تسونامي كبيرة، مما أسفر عن وقوع الكارثة بمحطة "فوكوشيما 1" الكهرذرية، التي أصبحت أكبر الكوارث النووية منذ كارثة تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي عام 1986.
وحسب التقييمات الحالية، ستستغرق عملية إزالة آثار الكارثة بشكل كامل نحو 40 سنة.