وذكر البيان أن حكومة الولايات المتحدة "أصدرت تعليمات إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد للتأثير على العاملين في شركة هواوي من أجل التمرد ومن خلال التهديد والإكراه لمعارضة الشركة والعمل لصالح هيئات إنفاذ القانون".
ونص البيان على أن "الإدارات المختصة مكلفة أيضًا بتنفيذ اعتقالات بما في ذلك وموظفي "هواوي" وشركائها".
ووفقًا للبيان، "نظمت الحكومة الأمريكية هجمات عبر الإنترنت للتسلل إلى نظام المعلومات الداخلي "هواوي". ووصل الأمر إلى حد أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي جاؤوا إلى موظفي الشركة وضغطوا عليهم لإجبارهم على جمع معلومات عن الشركة".
ووفقا للشركة، "دخلت السلطات الأمريكية أيضاً، في مؤامرة مع الشركات التي لديها صراع مع شركة "هواوي" لتوجيه اتهامات لا أساس لها ضدها". وبالإضافة إلى ذلك، زعمت "هواوي" بأن السلطات بدأت بتحقيقات ضد الشركة بناءً على تقارير إعلامية كاذبة وبعرقلة العمل من خلال رفض تأشيرات موظفين وترهيبهم.