وخلال جولته شدد الحريري أن الحملات على المرفأ بعضها سياسي وبعضها لتصحيح الوضع الذي لا يفهمه البعض بشأن اللجنة الموقتة وعلينا الذهاب نحو تطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام".
واعتبر الحريري أن التهريب ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة بل مسؤولية الأجهزة الأمنية التي عليها ضبط التهريب.
وأضاف الحريري قائلا: "يجب أن نطور أنفسنا ونذهب إلى الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونأمل أن تقدم الحكومة مشروع القانون للانتهاء من الموضوع السياسي لأن المهم هو الإنتاج في المرفأ".
وشدد على "إننا سننطلق إلى مرحلة جديدة لأن العالم كله يتطور وعلينا أن نتطور نحن أيضا"، مشيرا إلى أن "المشكل في البلد ان البعض يعمل على الهجوم دون تقديم أي حلول، وكل أسباب تأخر التطور والفساد في البلد هو الانقسام السياسي على مدى ١١ عاما".
وتابع الحريري قائلا: "أجزم أن التهرب سيتوقف في المرفأ، ومن سيهرّب من المرفأ سيصطدم بالدولة، والإعفاءات تم توقيفها لأن مصلحة الدولة أهم من مصلحة جميع الطوائف".
واعتبر قائلا أن "ما قاله المبعوث الفرنسي ليس شروطا إنّما أمورٌ يجب علينا فعلها ولينضب السياسيون خلص!".