وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، السبت، أن "مجلس النواب العراقي، عمل في فصل التشريع الأول على سن القوانين الخاصة بالمواطن العراقي، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بالبرنامج الذي يخص كل مفاصل الدولة".
وأوضح أن "بعض الوزراء في حكومة عبد المهدي تطالهم شبهات فساد، وأن البرلمان يبدأ عمليات الاستجواب مع بداية الفصل التشريعي الثاني".
وتابع "أنه حال وجود قناعة تامة لدى البرلمان بضرورة إقالة أي من الوزراء سيتم العمل على ذلك فورا".
وأكد أنه "بعض مضي عام على حكومة عبد المهدي لم يلمس المواطن أي تحسن على مستوى الخدمات، وهو ما يدفع البرلمان للتأكيد على تصحيح المسار في حكومة عبد المهدي".
وشدد على أن "مجلس النواب يراقب أداء الحكومة بشكل دقيق خلال الفترة الماضية، خاصة أن الحكومة غير قادرة على تلبية طموح المواطن في النواحي الخدمية".
حكومة ظل
في وقت سابق، أكد نواب عن "تيار الحكمة" البرلماني العراقي، أن حكومة الظل، التي يشكلها التيار تعمل على مراقبة أداء الحكومة وتقديم المقترحات للمشاريع الصحيحة ورصد القرارات الخاطئة.
وبحسب حديث النواب إلى "سبوتنيك"، فإن تشكيل حكومة الظل جاء بعد رصد عمليات إخفاق في أداء الحكومة، وعدم تطابق النسب المعلنة مع ما تم تنفيذه على الأرض.
وأعد تيار الحكمة ملفات لنحو 4 وزراء يجري استجوابهم مع انعقاد البرلمان في دور الفصل التشريعي المقبل، بعد أيام.
براءة الصدر
وقبل أيام، قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إن ما يحدث في العراق "إعلان بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب".
وقال الصدر في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر: "الوداع يا موطني، يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة العراقية، كما يُعد تحولا من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشغب".
وأضاف: "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة فإني أعلن براءتي منها"، خاتما تغريدته بالقول "سلاما موطني، المُعزي والمُعزّى".