وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن "التقرير النهائي، الذي سلمه منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس يتضمن مشروع قانون مفصل لكيفية عمل السلطة الوطنية المستقلة التي ستحضر وتنظم وتراقب الانتخابات، وصلاحيات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن التعديلات على القانون العضوي للانتخابات".
كما ذكر بن صالح أن مقترحات الهيئة الوطنية للوساطة والحوار هي ضمانات كافية لتنظيم انتخابات رئاسية، مشيرا إلى أن "هناك تقارب في وجهات النظر على تنظيم رئاسيات في أقرب الآجال".
وهنأ الرئيس أعضاء الهيئة على العمل المنجز، وأشاد بالتزامهم وشجاعتهم في أداء مهمتهم النبيلة خدمة للوطن رغم القيود والصعوبات.
كما أن المقترحات ترجمت إلى مشروعي نصين تشريعيين الأول يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
أما النص التشريعي الثاني، بحسب قناة "النهار"، ينشئ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأعرب بن صالح عن ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذان طبعا مسار الحوار، مشيرا إلى أن الدولة أوفت بالتزامها بعدم التدخل في هذا المسار.
وأكد رئيس الدولة، أن عملية الحوار التي سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع من ممثلين المجتمع المدني والسياسي أفضت إلى تقارب واسع في وجهات النظر حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات في أقرب الآجال كحل عملي وديمقراطي لتجاوز الوضع الراهن.
وفي الأخير دعا بن صالح كريم يونس إلى مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب السلطة المستقلة.