جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية، مونيكا جوما.
وأكد شكري على ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.
وشدد على أن "مصر تراعى وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، طالما أن هذا لا يؤدي الى وقوع أضرار جسيمة على مصر".
وأوضح أنه إذا ما تجاوزت الأضرار، فإن الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول.
وأعرب شكري عن أمله في أن يؤتي اجتماع اليوم بين وزراء الري ثماره في أن يضع مسارا تفاوضيا وفقا لجدول زمني محدد يصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تحدد وتنظم العلاقة فيما بين الدول الثلاث: إثيوبيا كدولة منبع، ومصر والسودان كدولتي مصب، ويحمى مصالح شعوب الدول الثلاث، ويفتح مجالات للتعاون بينهم، ويضع العلاقة على مسار التنسيق واستخلاص المصالح المشتركة.