الخرطوم - سبوتنيك. وقالت نيكولا، حسبما نقلت عنها صحيفة "السوداني"، اليوم الثلاثاء، إن "الوثيقة الدستورية الأصلية الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري سابقا، تعطي مجلس السيادة وحده الحق في اعتماد ترشيح رئيس القضاء بواسطة مجلس القضاء العالي، ولا تعطيه حق التعيين".
وأردفت: "هذا لعدم وجود مجلس تشريعي حتى يتم تعديل الوثيقة".
وأوضحت نيكولا: "لغاية صدور قانون لتكوين مجلس للقضاء العالي ومجلس، والخروج من هذا المأزق الدستوري يجب أن يتم تعديل الوثيقة الدستورية".
ولفتت إلى أنه بحسب الوثيقة الدستورية، فإن مجلسي السيادة والوزراء يقومان بممارسة مهام المجلس التشريعي إلى حين تشكيله.
يذكر أنه يوم الخميس الماضي، توجه آلاف المتظاهرين إلى قصر الرئاسة بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب العام، في إطار حراك يطالب باستكمال تحقيق أهداف الثورة.