وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".
وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محليا بتراجع إنتاج النفط عالميا، وأن السعر الرسمي المعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محليا كما هو ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول".
وأشارت الوزارة إلى أن "الدولة اتخذت الإجراءات التي تُمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة في إجراءات التحوط، والتي تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالي الحالي".
وأوضحت أن المؤسسات المالية التي تم الاتفاق معها في إجراءات التحوط هي المسؤولة عن تعويض الحكومة عن أي زيادة بأسعار الكميات التي تشتريها، فوق تقديرات الموازنة.