وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فالمجلس كلّف جامعة الكويت بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعويض الطلبة المتضررين.
وأحال مجلس الوزراء في جلسته تقريري الاقتراض الحكومي وميزانية الدولة 2019 ـــــ 2020 إلى وزارة المالية، لاتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.