من جهة أخرى قال نائب وزير المالية المصري في تصريحات نُشرت اليوم الاثنين إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس/ آب وسبتمبر أيلول سيوفر على الموازنة العامة للدولة بين 20 و25 مليار جنيه (1.23-1.54 مليار دولار) سنويا.
وقال أحمد كجوك لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر في دبي إن كل خفض فائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة "يوفر على موازنة الدولة... من ثمانية إلى عشرة مليارات جنيه سنويا".
وخفض البنك المركزي فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 1.5 نقطة مئوية في 22 أغسطس/ آب، ثم خفضها نقطة مئوية في 26 سبتمبر أيلول. وسعر الإقراض الآن 14.25 بالمئة والإيداع 13.25 بالمئة.
وقال كجوك "خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري".
توشك مصر، التي تمول جزءا كبيرا من عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة، على إنهاء برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وقال نائب وزير المالية إن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفز إلى 3.18 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب من حوالي عشرة مليارات دولار نهاية العام الماضي.