وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات الثانية في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم، مشيرة إلى أن عبد المهدي أكد خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان "أهمية التعاون بين السلطات الثلاث والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين، ومناقشة جهود الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين والإجراءات القانونية المتعلقة بها".
وأكد عبد المهدي وزيدان "العمل على تنفيذ ما ورد من مكتب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية، وضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها".
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد، في وقت سابق اليوم، عودة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، مشددا على استمرار حكومته في إصدار قرارات تلبي مطالب المحتجين المشروعة.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، تأكيده خلال استقباله جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات "المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تأريخ العراق". وأضاف عبد المهدي: "عودة الأوضاع إلى طبيعتها وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات أولية استجابة للمطالب المشروعة والاستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة".
وتابع رئيس الوزراء: "أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين يمكن أن يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص".
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.
إلا أن رئيس الوزراء أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها، مساء السبت الماضي، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.