فكيف تنظر الدول المعنية بحقوق الإنسان إلى العراق؟ وهل ستعيد الحكومة العراقية النظر في طريقة التعامل مع المتظاهرين في الأيام القادمة؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"العراق خرج من الفصل السابع بموجب القرار الدولي 2390 لعام 2017 الى الفصل السادس، بسبب وجود متعلقات مع الكويت بديون تقدر بـ 4.5 مليار دولار، وإذا لم تحل المشاكل فسيتم ارجاع العراق الى الفصل السابع."
وتابع التميمي، "حصلت في العراق مشاكل بسبب التظاهرات من انتهاكات لحقوق الانسان وقتل للمتظاهرين واعتقالات خالفت المادة 14 من العهد الدولي، التي نصت على عدم جواز اعتقال أي شخص إلا بناء على قرار من سلطة قضائية، لكن الاعتقالات حصلت في العراق من قبل جهات مجهولة، وأيضا قُتل المتظاهرون برصاص مجهولين وقناصة، علاوة على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، ما يمثل انتهاكات مهمة لمبادئ حقوق الانسان، والتي تعتبرها الأمم المتحدة جرائم ضد الإنسانية، لذا تم استبعاد العراق من مجلس حقوق الانسان بسبب هذه المشكل، وهناك خشية من رجوع العراق الى الفصل السابع والوصايا الدولية، وربما تكون الأيام القادمة حبلى بالمفاجئات."
وأضاف التميمي، "مسالة حقوق الإنسان دورية وتتجدد كل سنتين، فإذا ما استطاع العراق إعادة الأمور الى نصابها في الكشف عن المتورطين في تلك الانتهاكات، وتعويض المتضررين، وإطلاق سراح المعتقلين، وإلقاء القبض على منفذي الانتهاكات، الذين قد يكونون عصابات، قد تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة مع هذه الإجراءات النظر في قضية استبعاد العراق من مجلس حقوق الإنسان."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون