وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أعلن أمس الأحد، أن القرارات التي ستتخذ خلال الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية المقرر عقده في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ستعتمد وقف إجراءات توافقية وليس عبر نسبة مئوية.
وأشار بيدرسون إلى أن التركيز خلال هذا الاجتماع سيكون على الوصول إلى مخرجات عامة، وليس فرض مخرجات طرف دون آخر.
وقال بيدرسون اليوم الاثنين في إفادة صحفية إن "هذه اللجنة هي خطوة أساسية نحو المسار الصحيح والطويل، وأهم مطلب الآن هو التوصل لنتائج عملية تقود إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 2254".
وأوضح بيدرسون "سنهدف إلى محاولة اعتماد صياغة أولية بعد غد الأربعاء، والقرارات ستتخذ وفق إجراء توافقي وليس عبر نسبة مئوية"، لافتا إلى أن "التركيز سيكون على الوصول إلى مخرجات عامة، وليس فرض مخرجات على طرف دون آخر".
وكان أعلن المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، صديق أرسلان، مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن وزراء خارجية الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) يعتزمون عقد لقاء ثلاثي في جنيف قبيل انطلاق اللجنة الدستورية السورية من أجل دعم أعمالها.