ورحب المجلس بالاتفاق الذي حدث بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، من الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية بشأن سد النهضة، للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بما يضمن المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويحقق التنمية المستدامة لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
واتفقت مصر وإثيوبيا على "الاستئناف الفوري" لأعمال اللجنة الفنية البحثية المشكلة بشأن سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل، وتشكو مصر من أنه سيؤثر على حصتها من المياه.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي وأحمد اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي يوم الخميس الماضي "على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن اللجنة "ستسعى لتجاوز أي تداعيات سلبية نتجت عن التناول الإعلامي لتصريحات نسبت مؤخرا إلى الجانب الإثيوبي".
وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.
وأضاف راضي، أن آبى أحمد "أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبى بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً".
وبحسب بيان الرئاسة المصرية فقد أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن تصريحاته "تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة دون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها".
وشدد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، "ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي".