أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انضم إلى المتظاهرين في محافظة النجف، وسط البلاد.
وأعلن المكتب الإعلامي للصدر، انضمامه للمتظاهرين في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف، التي تشهد مع محافظات وسط، وجنوب العراق، والعاصمة، تظاهرات شعبية كبرى منذ الخميس الماضي، 24 أكتوبر، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان.
ودعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، يوم أمس الاثنين، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، تكون بإشراف أممي، ولا تشارك فيها الأحزاب الحالية.
وأضاف "كما ندعو أن تكون الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب"، مخاطبا المتظاهرين بالقول "لا يغرنكم تصويت البرلمان فكله صوري إلا بعد إجراءات قانونية مجحفة، كما أنبههم إلى أن جلستهم خالية من محاسبة الفاسدين".
وكانت كتلة الصدر التي حلت في المركز الأول في انتخابات العام الماضي وساعدت في وصول تحالف عبد المهدي الهش للسلطة، قالت يوم السبت إنها ستتحول للمعارضة إلى أن يتم الوفاء بمطالب المحتجين المناوئين للحكومة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد أبدى، اليوم الثلاثاء، تحفظه على مقترح المرجع الشيعي مقتدى الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.
وقال عبد المهدي، في رسالة مفتوحة إلى الصدر، نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن "هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للأزمة".
وأوضح عبد المهدي أن "الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية".
ودعا الصدر، أمس الاثنين، رئيس الوزراء العراقي للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، تكون بإشراف أممي، ولا تشارك فيها الأحزاب الحالية. وأعلنت كتلة "سائرون" في البرلمان العراقي بزعامة الصدر، السبت الماضي، تحولها إلى كتلة معارضة للحكومة في البرلمان.
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.
وسقط نحو مئة قتيل وقرابة أربعة آلاف مصاب خلال الاحتجاجات.
كان رئيس الوزراء العراقي، قد وعد بإجراء إصلاحات حكومية بعد اندلاع التظاهرات.