وقال الكزبري في مؤتمر صحفي، إن اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور كانت جيدة، وتم إقرار ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل اللجنة المصغرة والموسعة.
وأثنى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية، اليوم الجمعة، على إطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الأربعاء الماضي.
وقال وزراء خارجية البلدان الست في بيان مشترك: "نحيي عمل أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسوريا جير بيديرسن على إطلاقهم لهذه المبادرة".
وتابعوا: "هذه مرحلة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة وهي تتطلب أفعالا وتعهدات قوية لكي تنجح".
واعتبر الوزراء أن هذه المبادرة تأتي لتكملة تطبيق باقي الشقوق المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 خاصة بما يتعلق بإشراك جميع السوريين ومنهم النساء في العملية السياسية.
وأضافوا: "نحن ندعم الجهود لخلق مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتقود اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضو لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).
ولدى هذه اللجنة، لجنة صياغة مصغرة، تتألف من 45 شخصا 15 من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، التي ستقوم بإعداد مبادرات دستورية، بينما ستكون الهيئة الأكبر مسؤولة بتبنيها.