وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "وزير الدفاع نجاح الشمري أشار في تصريحه إلى القوات المسلحة، ويقصد بها (الجيش والشرطة والحشد ومكافحة الإرهاب والبيشمركة)، وأن هذه القوات لم تستورد القنابل الدخانية التي قُتل بها المتظاهرون، إنما استخدمها الطرف الثالث الذي أشار إليه الوزير، وهم عددٌ من الأشخاص ممن يحملون السلاح قاموا باستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين لغرض زرع الفتنة فيما بينهم".
وشدد البيان على ان "القوات المسلحة تلتزم بأمر وتوجيه القائد العام للقوات المسلحة بعدم حمل السلاح باتجاه المتظاهرين، رغم سقوط المئات من القوات المسلحة بين شهيد وجريح".
وكان وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، قال إن القنابل التي اكتشفت في جثث المتظاهرين ورؤوسهم دخلت البلاد دون علم السلطات.
وذكر الوزير العراقي إن "مدى البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية لإطلاق قنابل الغاز، يتراوح بين 75 – 100 متر بينما حالات القتل بقنابل الغاز، التي طالت المتظاهرين جاءت من على بعد 300 متر عن القوات الأمنية المسؤولة عن تفريق المحتجين".
وأضاف أن "المقذوفات التي اكتشفت في رؤوس وأجساد المتظاهرين خلال الفحوصات وعمليات التشريح داخل الطب العدلي، لم تُستورد من قبل الحكومة العراقية أو أي جهة رسمية عراقية".
وتابع "تلك المقذوفات دخلت العراق بصورة غامضة، ويبلغ وزنها ثلاثة أضعاف المقذوف المستخدم رسميا".
وقال الدكتور أحمد الشريفي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن ما يقصده وزير الدفاع العراقي بوجود طرف ثالث مسؤول عن قتل المتظاهرين، هو الميليشيات المنتشرة في الشوارع والميادين التي تنفذ أجندات خارجية.
وأشار الشريفي، في حديث مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الأجهزة الأمنية بأذرعها الاستخباراتية ما زالت قاصرة عن أن تحيط علما بتفاصيل هذا الطرف وهو أمر راجع إلى أن هذه الأجهزة مخترقة من الداخل كونها بنيت على أساس طائفي من البداية.
ولفت الشريفي إلى أن حديث وزير الدفاع العراقي يؤثر سلبا على الحكومة التي هو أحد أفرادها ويعبر عن عجزها عن مواجهة هذه الأزمة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وأدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل اكثر من 300 متظاهر ورجل أمن وإصابة أكثر من 15 ألف شخص.