وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن "تخفيض سعر الفائدة له انعاكس ايجابي وإن كان ليس في الوقت الحاضر لأنه سيقلل من تكلفة السلع ويشجع الشركات على التوسع في استثماراتها بالسوق وهذا يؤدي إلى رفع الإنتاج وبالتالي زيادة معروض السلع المختلفة وهو ما ينعكس بالطبع على تراجع الأسعار ومن ثم يستفيد المستهلك والصانع والتاجر بتحريك المبيعات".
وأوضح العربي أن "مثل هذه المبادرات التي تؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتوسع الشركات في استثماراتها ودخول شركات جديدة سوق العمل بايجابيات جديدة منها زيادة الإنتاج وتوفير مزيدًا من فرص العمل ودعم القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي والحكومة والقطاع الخاص يتسابقان على تفعيل مبادرات هدفها الصالح العام وتنمية وتطوير الاقتصاد".
كما أشاد العربي بالتنسيق الذي يحدث حاليا بين القطاع الخاص والحكومة لضبط السوق وخدمة المواطن سواء بقرارات تخفيض سعر الفائدة أو مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلن عنها اتحاد الغرف مؤخرا.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا، الأسبوع الماضي، بتخفيض سعر الفائدة بقيمة 1%.
حيث قررت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75 على الترتيب.
البنك المركزي أرجع أسباب خفض الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة على التوالي إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، واتساق الأوضاع الحالية مع مستهدف التضخم من قبل المركزي خلال العام المقبل.
وبحسب بيان المركزي الذي نشرته العددي من الصحف المصرية، استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وسجل 4.8% في سبتمبر 2019، و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، وذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخصوصًا الخضروات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسة الـ10 للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.