و بدأ الاتحاد الإضراب، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث تجتاح الاحتجاجات ضد الزعماء السياسيين في لبنان والمطالبين بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيوداً جديدة، بحسب وكالة "رويترز".
وكان أعيد فتح البنوك في لبنان، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد إغلاق دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، لكن المودعين سارعوا إلى سحب أموالهم، بينما فرض المقرضون ضوابط مختلفة على رأس المال، مما زاد من الاضطراب.
وفي بعض البنوك، أهان العملاء الموظفين، بعد أن أخبروهم إنهم لا يستطيعون سحب الكثير من أموالهم، ليتم غلق البنوك مرة أخرى في 9 نوفمبر، ويعيش الموظفين في حالة إضراب منذ ذلك الحين.
وتلقت الثقة في الاقتصاد اللبناني ضربة أخرى في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، عندما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى "CCC /C" من "B- /B".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.