وأضاف أن "رئيس الوزراء سيتوجه قريبا إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري"، مطالبا المجلس بمساندته بهذا التوجه لوضع آلية جديدة بما يتعلق بعملية الاستيزار بعيدا عن المحاصصة السياسية أو الولاءات الحزبية التي كانت تغلب على آلية الاختيار في الحكومات السابقة".
وأشار الحديثي إلى أنه "تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر، وفقا لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وإمكانيات المرشحين الجدد، بعيدا عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها".
وفي وقت سابق، قررت الكتل السياسية العراقية، منح حكومة عبد المهدي مهلة 45 يوما فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.