اختفاء الأدوية التي تعالج السرطان والسل والغدة الدرقية، فضلا عن المصابين بداء السكري والأمراض النفسية والعقلية، دفعت المرضى إلى اللجوء لمعبري سبتة ومليلية بغية التزود بما يكفيهم من الأدوية غير المتوفرة في السوق المحلية، وسط مخاوف من الأدوية المزيفة، التي تديرها شبكات محلية.
في هذا الصدد، قال رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة،علي لطفي، في تصريح لصحيفة "هيسبريس" المحلية إن "ندرة الأدوية أو فقدانها بالكامل يهم أزيد من مائة دواء سنويا في المغرب، تشكل الأدوية المزمنة منها قرابة عشرين في المائة"، مبرزا أن "فقدان الأدوية لم يعد رهينا ببعض الأسباب التقنية أو بسحبها لدواع صحية، وإنما تطرح أسئلة بشأن الجهة التي تقف وراء اختفائها، خصوصا أن وزارة الصحة اتخذت قرارات يتيمة ومشكوكا في صحتها تتعلق أساسا بتخفيض أسعار بعض الأدوية".
أكد الدكتور خالد فتحي أستاذ في كلية الطب بمدينة الرباط المغربية، أن"انقطاع بعض الأدوية الحيوية الخاصة بأمراض مزمنة واسعة الانتشار كان أمرا مرتقبا بعد السياسة الشعبوية في مجال الصحة التي بدأت على عهد الحكومة السابقة والتي ركز فيها وزير الصحة على تخفيض أدوية ضرورية للمريض المغربي مما أدى إلى سحبها من السوق من طرف الشركات المصنعة بعد أن ضاق هامش الربح. وبالتالي لم يكن الأمر مدروسا بدقة وفي جميع احتمالاته".
من جهة أخرى، أشار فتحي إلى أن التغييرات، التي تقوم بها الحكومة الجديدة من شأنها القضاء ولو بشكل تدريجي على أزمة ندرة الأدوية "الآن هناك تغييرات هامة قام بها الوزير الجديد خالد أيت الطالب على مستوى مديرية الدواء ينتظر منها أن تصلح مثل تلك الاختلالات وأن تحفظ الأمن الدوائي للمملكة من خلال التركيز على ضمان مخزون استراتيجي للأدوية من أجل منع ظهور أية سوق سوداء للدواء أو مخاطرة بحياة المغاربة لترويج أدوية مشكوك في سلامتها وظروف حفظها”.
ويرى الدكتور فتحي أن الاعتماد الكلي على الذات في صنع الأدوية السبيل الأفضل للقضاء على المشكلة" ويبقى الأهم هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواء سواء بالاعتماد على الذات كليا أو من خلال صناعة دوائية منسقة مع دول المغرب العربي حتى نتفادى مستقبلا هذه الانقطاعات المفاجئة".