قال كمال عمر، مسؤول القطاع السياسي في حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، في حديث لـ"سبوتنيك"، "نحن مع تفكيك منظومة المؤتمر الوطني، على أن يكون الهدف من التفكيك هو مصلحة الشعب السوداني وليس مصلحة قوى الحرية والتغيير، لأننا الآن انتقلنا من تمكين المؤتمر الوطني إلى تمكين الحرية والتغيير".
وأكد السياسي السوداني أن "عملية التفكيك السريع لنظام الإنقاذ هو عملية باهظة التكاليف، حيث أنه سيصنع أزمة واحتقان، لا نختلف أن نظام المؤتمر الوطني هو أسوأ نظام مرت به البلاد في تاريخها، لكن الحالة الاقتصادية للبلاد الآن أسوأ من أيام المؤتمر الوطني، ومجرد الإعلان عن مشروع التفكيك دخلت البلاد في أزمة اقتصادية واحتقان، حيث يمر السودان الآن بحالة من الانقسام والانشطار الأيديولوجي، والحركات المسلحة اليوم ليست جزء من المنظومة، والتيار الإسلامي العريض يعادى الآن ويحاكم، في ظل العلمانية الشاذة في تفكيرها".
ولم يستبعد عمر أن تصاحب القرار أعمال شغب، لأن التفكيك يتم بعنف ومحاولة استعمال آليات العدالة بحيثيات سياسية، وكان الأجدر للشعب السوداني "العفو والمصالحة"، لأن هناك الكثير من قيادات الانقاذ سيحاولون الدفاع عن مصالحهم.
وأضاف "دعوتي للمصالحة والعفو تعني أن الكثير من المعارضة السودانية اشتركت مع المؤتمر الوطني، ما يدفعنا للشك في مصداقية المعارضة الحالية".
وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل/ نيسان 2019، ليطيح بذلك البشير عن رأس السلطة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.