وتضم الحكومة ممثلين عن القوى السياسية الأساسية واختصاصيين يختارهم الرئيس المكلف وفق ترشيحات تقدمها القوى، على أن تحصل مشاورات جانبية لاختيار من يمكن اعتباره ممثلا لقوى الحراك، وفقا لصحيفة "الأخبار" للبنانية.
وتفاقمت الأزمة السياسية في لبنان بعد انسحاب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي، الذي وقع الاختيار عليه لتولي رئاسة الوزراء خلفا للحريري.
وكان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تحت ضغط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.
وتعهد لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، بتنفيذ إصلاحات عاجلة على أمل إقناع المانحين بتقديم نحو 11 مليار دولار تعهدوا بها العام الماضي.
وتسببت الأزمة في إبقاء البنوك مغلقة معظم أيام الشهر الماضي. وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وسحب الإيداعات الدولارية وأدت إلى تراجع سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
ولا بد أن يكون رئيس وزراء لبنان سنيا طبقا لنظام المحاصصة المعمول به.
وندد محتجون، تظاهروا في الشوارع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، بترشيح الصفدي المحتمل، قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أنه جزء منها.
وتدفقت حشود كبيرة من المحتجين المناوئين للحكومة على شوارع لبنان يوم الأحد، ملوحين بالأعلام اللبنانية احتفالا بمرور شهر على بداية الانتفاضة ولمواصلة الضغط.
وفي تعليقات نشرت على الموقع الإلكتروني للجيش اللبناني، قال قائد الجيش العماد جوزاف عون إن الجيش لن يمنع الناس من التظاهر في الميادين لكنه سيتدخل لفتح الطرق واصفا حرية الحركة بأنها ”مقدسة“.
وقال قائد الجيش إن حالات الاحتجاز التي وقعت مؤخرا "شملت عناصر عملت على إحداث شغب وواجهت الجيش وحاولت منعه من تنفيذ مهمّته وتعرّضت له، كما شملت أشخاصاً ...تبيّن أن بحوزتهم مخدرّات".
وقال مصدر سياسي كبير: "وصلنا لطريق مسدود الآن. لا أعرف متى ستنفرج الأوضاع ثانية. الأمر ليس سهلا... الوضع المالي لا يتحمل أي تأجيل".
ووصف مصدر سياسي ثان جهود تشكيل حكومة جديدة بأنها عادت "لنقطة الصفر".