وأكد مجلس الوزراء السعودي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أن "قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
ونوه المجلس بما "تضمنه الخطاب الملكي السنوي من تبيان لالتزام السعودية بالمبادئ الثابتة والمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز مكانة المملكة ومواقفها الراسخة في العالمين العربي والإسلامي ومساعيها وجهودها لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وفي حل الأزمات والخلافات بالمنطقة".
كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن، الأسبوع الماضي، تخلي واشنطن عن موقف اتخذته الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عقود، باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يخالف القانون الدولي.
وقال بومبيو، إن "الولايات المتحدة لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي"، وأن وضع الضفة الغربية أمر يتفاوض عليه الإسرائيليون والفلسطينيون.
هذا الموقف الجديد للإدارة الأمريكية قوبل برفض فلسطيني وعربي ومن عدد من الدول الإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية وتركيا وغيرها من الدول.
ومن جانبها، رحبت إسرائيل بالإعلان الأميركي بشأن المستوطنات؛ واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الموقف "تصحيحا للظلم التاريخي"، على حد تعبيره.