بنغازي – سبوتنيك. وقال العقوري في تصريح خاص لوكالة "سبوتيك" إن "حول توقيع اتفاقيتين بين حكومة الوفاق والجانب التركي تشمل التعاون الأمني والحقوق البحرية الاتفاقيتين مرفوضتين بالنظر لأن حكومة الوفاق حكومة غير دستورية ولا تمثل الشعب الليبي"، مشيرا إلى أن "تلك الحكومة تعمل بدون رقابة مجلس النواب على أعمالها وبالتالي تغيب بنود تلك المذكرتين عن مجلس النواب".
وأكد العقوري على أن "سياسيا تعد الاتفاقيتين تصعيدًا خطيرًا سيعمق الانقسام ويزيد التوتر في المنطقة"، مؤكدًا بأن "قد تمهد لتنازلات ليبية فادحة للجانب التركي في حدودها البحرية وتحديدًا في منطقة نفوذها الاقتصادي التي تمتد شرق المتوسط وتحتوي ثروات بحرية ومعدنية وستزيد من تعقيد الأمور مع دول الجوار وقد تخلق توترا في منطقة شرق المتوسط".
ودعا رئيس الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس النواب الليبي بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى "اتخاذ موقف حاسم من الأمر"، مشيرًا إلى أن "لجنة الخارجية سوف تقوم بصعيد الأمر برفعه إلى محكمة العدل الدولية اذا اقتضى الأمر ذلك وستخاطب الأمم المتحدة بعدم قبول وثائق الاتفاقية واعتبارها في حكم العدم".
وشدد العقوري على أن "السيادة الليبية وحرمة الأراضي الليبية وحدودها الجوية والبحرية خط أحمر لن يتم السماح بمساسه".
هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجرى يوم الأربعاء محادثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج في إسطنبول.