قرأ سليم صفير، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، التي تمثل البنوك في البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عال في القصر الرئاسي بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود، وفقا لـ"رويترز".
وردا على سؤال من الصحفيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.
ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، تزايدت الضغوط على النظام المالي.
وتعمق شح في العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.
وفي مقابلة مع "رويترز" هذا الشهر، وصف سليم صفير الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها "سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
وأشار صفير أيضا اليوم إلى أن لبنان أوفى بتعهداته وسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار عندما حان موعد استحقاقها أمس الخميس.