وقال السفير أبو سعيد إن تلك المبادرة تُظهر حقيقة مسلك الكتلة النيابية التي يترأسها الوزير باسيل، متمنياً على باقي الكتل النيابية المضي فيها لما فيها من إيجابيات لإظهار الأموال التي نُقلت إلى الخارج، بحسب وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير أبو سعيد على جدية الرئيس ميشال عون في تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار مطالب الناس المحقة التي نزلت إلى الشارع وطالبت بإصلاحات.
كما أكد أبو سعيد قيام مساعي جدية من قبل اللجنة الدولية لوضع حد وبالقانون لكشف كل الملابسات الحاصلة في الشق المالي والتحويلات.
ويعاني لبنان من أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاحات منذ 17 كتوبر /تشرين الأول الماضي، وأعلن أكثر من مرة التزامه بسداد أي سندات بالعملة الصعبة في موعدها.