وذكر غروي أن الآلية الاقتصادية الأوروبية "إينستكس" هدفها تمرير الوقت، ليتعود الإيرانيون على العقوبات الأمريكية، ومن ثم يقبلون باتفاق نووي جديد.
في سياق متصل، اعتبر ناصر زهير، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن "انضمام ست دول أوروبية جديدة لآلية إينستكس يشكل نوع من المغريات للجانب الإيراني، بأن هذه الآلية مازالت فاعلة، في حال وافقت إيران على الذهاب إلى مفاوضات جديدة، وقدمت تنازلات إيجابية".
وأشار إلى أن المعطيات جميعها تشير إلى اقتراب الاتفاق النووي من نهايته، رغم المحاولات الأوروبية.
وتابع "انضمام ست دول أوروبية لألية إينستكس الاقتصادية، بعد التصريحات الرسمية في باريس، بأن المبادرة الفرنسية لم يعد لها جدوى في الوقت الحالي، وتهديد فرنسا بتحويل الملف النووي إلى الأمم المتحدة لجنة فض النزاعات، أي إمكانية إعادة فرض العقوبات، يعكس نهج التهديد والترغيب الذي تتبعه الدول الأوروبية مع إيران".
من جانبه، قال الدكتور نبيل العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية، إن "انضمام ست دول أوروبية جديدة إلى آلية إينستكس الاقتصادية يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التهدئة مع إيران، وتحقيق انفراجة في أزمة الاتفاق النووي"، لافتا إلى وجود مجموعة من المعوقات أمام تفعيل إينستكس، منها أن إيران لا تعول على هذه الألية، لعدم تطبيقها على أرض الواقع".
وتابع "عقلية صانع القرار الإيراني ترى أن هذه الآلية الاقتصادية وضعت للتسويف، وأن هناك مشروع متطابق بين الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد الأوروبي، في مبدأ فرض العقوبات على إيران، وأن الدبلوماسية الأوروبية هدفها كسر الوقت، لذلك استمر الجانب الإيراني في ممارسة حافة الهوية".