وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أوضحت قائمة صادرة عن الإدارة العامة، أن الدول التي تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها، شملت كلا من "ساحل العاج، ومدغشقر، وجيبوتى، وأثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتوجو، والإناث من السنغال، ومالاوي، وتشاد، وسيراليون، والنيجر، وتنزانيا، وجامبيا، وغانا، وزيمبابوي، ومدغشقر، والكاميرون، والكونغو الديموقراطية وبوروندي، فضلا عن دولتين آسيوتين هما أندونيسيا وبوتان".
وقالت الداخلية الكويتية، إن ذلك القرار جاء بناء على طلبات من وزارتي الخارجية والصحة الكويتيتين والإدارة العامة للقوى العاملة.
وأظهرت القائمة الجديدة، التي ألغت كل القوائم التي سبقتها، إزالة دولتين من قائمة المنع التي سبقتها، وهما أريتريا وليبيريا، في حين ظل استقبال معاملات من 8 دول هي جنوب أفريقيا، وبنين، والذكور من السنغال، والفلبين، وسيلان، والهند، وفيتنام ونيبال.
الجدير بالذكر، أن العمالة المنزلية في الكويت، تشكل نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة، حيث بلغ عددها في نهاية الربع الثاني من 2019 نحو 724 ألف عامل، موزعة مناصفة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 370 ألف عاملة.