وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر الدين، هي من أصدرت قرار مد الأجل.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة "حماس"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلا عن إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وكانت المحكمة العسكرية المصرية للجنايات قضت، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالإعدام شنقا للإرهابي هشام العشماوي، بعد اتهامه في القضية المعروفة باسم "الفرافرة".
وقررت المحكمة، في حكمها في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية المدعي العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " في جلسة اليوم، معاقبة المتهم هشام على عشماوي بالإعدام شنقا حيث أن المتهم ارتكب 14 جريمة.
وجاءت أبرز التهم الموجهة للمتهم بالمشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول عام 2013.