وجاء في بيان المفوضية نشرته على حسابها على فيسبوك: استمراراً لجهود المفوضية في متابعة الوضع القانوني للموقوفين على خلفية التظاهرات، قامت المفوضية بتشكيل فريق متخصص بالتعاون مع نقابة المحامين في العراق لمتابعة الأوضاع القانونية للموقوفين على أثر التظاهرات التي شهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول وحتى الآن، لتوكيل محامين للدفاع عنهم وإطلاق سراحهم .
وأضاف البيان "حيث قامت المفوضية بتهيئة إجراءات (50 وكالة) لمحامين متطوعين من النقابة وإكمال إنجاز (21) وكالة بعد تأمين زيارة الموقوفين وتوقيعهم على نماذج الوكالات الخاصة بالدفاع عنهم تمهيدًا لعرضها على القاضي المختص لمصادقتها".
وتابعت المفوضية إجراءات إطلاق سراح عدد من المتظاهرين الموقوفين في بغداد وبواقع (8 بالغين) و(16 حدث).
ودعت المفوضية أولياء أمور الموقوفين الأحداث والبالغ عددهم (9) لمراجعتها مع مستمسكاتهم الرسمية لغرض استكمال إجراءات توكيل محاميي الدفاع وتوفير الضمانات القانونية لهم وفقا" للدستور.
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد قتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.