وأضاف آدم: "القضايا السياسية تُحسم عبر الانتخابات"، بحسب صحيفة "الانتباهة".
وتوقع القيادي في "المؤتمر الشعبي"، خلال ندوة بعنوان، "فترة انتقالية... أم انتقامية"، في العاصمة الخرطوم، حدوث انقلاب عسكري آخر طالما يوجد عسكر في البلاد، وفق قوله.
ورفض محاكمة قائد حزبه بتهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ بدعوى أنه ليس الانقلاب العسكري الأول.
وكان خالد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، والقيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، حذر من انقلاب عسكري يمكن أن يحدث في السودان.
وقال عمر في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "الاحتمال يظل قائما، واستبعاده أمر رغبوي؛ لأن هنالك أطرافا داخلية وخارجية لها مصلحة في قطع الطريق أمام الثورة".
وأوضح: "قوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية لسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ من خلالها الانقلاب، بتوسيع قاعدة القوى المدنية والجماهيرية التي تسعى لاستكمال مهام الثورة".
وتابع القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، "إذا تفتت وانحسر نفوذ هذه القوى، ينفتح الباب أمام الانقلابات".
وأكد عمر على أن الإجراءات التي تتخذ في مواجهة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ في عام 1989، تهدف لمحاسبة ومحاكمة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني، وإنها ليست مواقف ضد جماعة أو آيدولوجية بعينها، أو ضد الإسلاميين.
وأوضح بأن "أي إسلامي لم يجرم أو يفسد، فمن حقه أن يمارس العمل السياسي، ويبشر بأفكاره وينافس في الانتخابات"، وأضاف: "هناك قانون يناقش الآن لتفكيك دولة التمكين، لأن هذه مطالب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة".