ونشرت وسائل إعلام محلية وثائق تتضمن جمع تواقيع لمجموعة من النواب، لاختيار رئيس وزراء جديد تتوافر فيه خمسة شروط.
وتضمنت الوثائق "نحن الموقعون أدناه نطلب من رئاسة مجلس النواب التصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء المكلف شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصراً ولم
فهل ستسمر التظاهرات رغم استقالة الحكومة العراقية؟ وهل ستلبي الحكومة القادمة مطالب المتظاهرين؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي نجم القصاب:
"بعد الضغط المجتمعي المتمثل بوجود المتظاهرين في الساحات، وكذلك ضغط المرجعية، أنتج كل ذلك ضغط على السيد عادل عبد المهدي وحكومته من أجل إقالته واختيار حكومة جديدة، وتعديل قانون الانتخابات والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهذا ما جعل القوى السياسية تتفاوض مع بعضها للوصول إلى شخصية تسند إليها الحكومة في المرحلة المقبلة، على الأقل لمدة ستة أشهر، لحين إجراء الانتخابات المبكرة، وهو الأمر الذي جعل المرجعية تطالب بذلك".
وتابع القصاب، "التظاهرات لم تكن موجهة ضد شخص السيد عادل عبد المهدي، وإنما ضد العملية السياسية والأحزاب وأصحاب القرار والكتل السياسية، التي لها القدرة على إنتاج القرار في البرلمان، فلا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان يملكون التأثير في صنع القرار العراقي، كونهم لا يمتلكون كتل كبيرة تستطيع تمرير القرارات والقوانين داخل مجلس النواب العراقي".
وأضاف القصاب، "سوف تستمر التظاهرات إلى أن تُلبى مطالب المتظاهرين، وتلغي مفوضية الانتخابات لتستبدل بقضاة من أصحاب الخبرة، كي تعطي ولو بصيص أمل للمواطنين، حتى يذهبون إلى الانتخابات ويستطيعون من خلالها تغيير الوجوه والأحزاب التي حكمت البلاد لفترة طويلة".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون