وذكرت محكمة إدارية في فرانكفورت أن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية، بحسب "رويترز".
ولم تحدد المحكمة اليوم الثلاثاء الشركة التي رفعت القضية وقالت إن الحكم لم يعد باتا بعد وما زال بالإمكان الطعن عليه.
ولم يتسن الحصول بعد على تعليق من وزارة الاقتصاد التي تشرف على مكتب الرقابة على الصادرات.
وكانت الحكومة أوقفت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي كافة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية، بما فيها الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها، عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة في قنصلية بلاده بإسطنبول. وتقدر قيمة هذه الصفقات بنحو 1.5 مليار يورو.